پایان “پاسپورت طلایی” مالت و نقض قانون اتحادیه اروپا

حکم تاریخی دیوان دادگستری اروپا: پایان “پاسپورت طلایی” مالت و نقض قانون اتحادیه اروپا

دیوان دادگستری اروپا با صدور حکمی قاطع، برنامه اعطای تابعیت در ازای سرمایه‌گذاری یا همان “پاسپورت طلایی” در جمهوری مالت را غیرقانونی و مغایر با قوانین اتحادیه اروپا اعلام کرد. این تصمیم که توسط قضات مستقر در لوکزامبورگ اتخاذ شد، نقطه پایانی بر رویه‌ای گذاشت که به متقاضیان ثروتمند امکان می‌داد صرفاً با پرداخت پول، شهروندی اتحادیه اروپا را به دست آورند.

بر اساس برنامه ویژه سرمایه‌گذاران در مالت که اکنون غیرقانونی اعلام شده است، افرادی که مایل به کسب تابعیت این کشور و به تبع آن، تبدیل شدن به شهروند اتحادیه اروپا بودند، می‌توانستند با سرمایه‌گذاری یا پرداخت مبلغ قابل توجهی به این هدف دست یابند. شرط اصلی و اولیه برای دریافت این “پاسپورت طلایی”، پرداخت مبلغی دست‌کم معادل ۶۰۰ هزار یورو به دولت مالت بود.

اما دیوان دادگستری اروپا با رویکردی سخت‌گیرانه به این برنامه نگریسته و آن را به نوعی “بازاریابی” برای تابعیت تلقی کرده است. قضات دیوان معتقدند که اعطای تابعیت یک کشور عضو اتحادیه صرفاً در ازای دریافت پول، با اصول و قوانین بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد است و تابعیت اتحادیه اروپا را که مبتنی بر ارتباط واقعی با یک کشور عضو است، تضعیف می‌کند.

این حکم دیوان دادگستری اروپا تأکیدی دوباره بر این موضوع است که شهروندی اتحادیه اروپا یک کالای قابل خرید و فروش نیست و کشورهای عضو نمی‌توانند تابعیت خود را صرفاً بر اساس معیارهای مالی و بدون در نظر گرفتن ارتباط واقعی فرد با جامعه و کشور مربوطه اعطا کنند. این تصمیم پیام مهمی را به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که ممکن است برنامه‌های مشابهی داشته باشند نیز ارسال می‌کند و انتظار می‌رود نظارت بر این گونه برنامه‌ها در سطح اتحادیه سخت‌گیرانه‌تر شود.

این حکم دیوان، تحولی مهم در زمینه قوانین مهاجرت و تابعیت در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و بر ضرورت پایبندی کشورهای عضو به اصول و ارزش‌های مشترک اتحادیه تأکید دارد.